العفو الدولية: على الحكومة السورية الجديدة إعطاء الأولوية لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم، الحكومة السورية الجديدة إلى اتخاذ خطوات “فورية وملموسة” نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا، من أجل طي صفحة الانتهاكات التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لضمان طي صفحة الماضي، يجب على الحكومة السورية صون الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض لجميع الناس في سوريا. لقد التزمت السلطات علنًا بالتعامل بجدية مع مطالب العدالة؛ ووفاءً لهذا الوعد، من المهم أن تضمن المشاركة الهادفة للناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية طوال العملية، فضلًا عن الالتزام بأقصى قدر من الشفافية.

وأشارت بيكرلي إلى أن “تأخير تحقيق العدالة لن يؤدي إلا إلى زيادة خطر إراقة الدماء، كما حصل في أحداث القتل الجماعي للمدنيين العلويين في الساحل السوري في مارس/آذار 2025”. وأضافت: “يجب تقديم جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة، من دون أي تأخير، أمام محاكم مدنية عادلة”.

وقالت المنظمة: على مدى عقود، عرّضت الحكومة السابقة بشكل ممنهج النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال والاختفاء القسري، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت منظمات حقوق الإنسان الدولية من الوصول إلى البلاد. تعهدت السلطات الجديدة باتباع نهج جديد؛ ومن الضروري أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل دون تدخل، والتشاور مع المجتمع المدني السوري، ومنح المنظمات المحلية والدولية إمكانية الوصول غير المقيد.

ودعت المنظمة إلى إنشاء برامج تعويض متكاملة تأخذ في الاعتبار تجارب الضحايا وأسرهم، وأشارت إلى ضرورة مطالبة دول مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الشركات المتورطة، بتقديم تعويضات عن الانتهاكات المرتكبة.

كما شددت العفو الدولية على ضرورة إنشاء آلية تدقيق للمسؤولين والقادة العسكريين المتورطين في الانتهاكات، بما يشمل الجرائم المرتكبة بعد سقوط حكومة الأسد. ورحبت بإنشاء لجنة تقصّي حقائق للتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين العلويين في الساحل، واعتبرت أن “مسار عمل هذه اللجنة سيكون مؤشرًا هامًا وسابقة بارزة”.

وفي جانب الإصلاحات، طالبت العفو الدولية الحكومة الجديدة بإلغاء القوانين التي لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسنّ تشريعات جديدة تضمن “الحق في محاكمة عادلة، وعدم التعرض للتعذيب أو الإخفاء القسري، والمساواة في السكن والملكية، وعدم التمييز”. وأكدت على ضرورة أن تكون لجان الإصلاح “يسهل الوصول إليها، شاملة، وتقوم على المشاركة المجتمعية”.

ظهرت المقالة العفو الدولية: على الحكومة السورية الجديدة إعطاء الأولوية لتحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات أولاً على Kurd Online.