تهجير آلاف العائلات الكردية من منبج وسط دعوات للعودة الآمنة

أدت العملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية وفصائل من “الجيش الوطني السوري” في أواخر عام 2024، تحت مسمى “فجر الحرية”، إلى نزوح واسع للعائلات الكردية من مدينة منبج وريفها، شمال شرقي محافظة حلب، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتقديرات محلية، يشكّل الأكراد نحو 30% من سكان منبج، أي ما يقارب 18 ألف عائلة. وقد نزح عدد كبير منهم جراء التصعيد العسكري، حيث بلغت أعداد العائلات الكردية المهجّرة حتى الآن 3824 عائلة، بحسب توثيقات الجهات المعنية.

وتوزعت العائلات المهجرة على النحو التالي:

كوباني وريفها: 2794 عائلة، من بينها 107 عائلات تقيم مؤقتاً في مكاتب سيارات ومراكز غير مجهزة.

الرقة: 528 عائلة.

الطبقة ومسكنة: 219 عائلة.

مناطق الجزيرة: 283 عائلة.

ويؤكد المرصد أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي تم توثيقها، بينما يُرجّح أن يكون العدد الحقيقي للمهجرين أعلى، بسبب وجود عائلات نزحت بشكل فردي أو لجأت إلى مناطق بعيدة، بما في ذلك خارج البلاد.

ورغم موجة النزوح، لا تزال غالبية العائلات الكردية داخل منبج وريفها، تعيش تحت ظروف أمنية صعبة وسط تصاعد المخاوف من توسع رقعة التهجير.

في هذا السياق، ناشدت العائلات المهجّرة الأطراف المحلية والدولية توفير الضمانات اللازمة لـ”عودة آمنة وكريمة” إلى منازلها، بعيداً عن التهديدات العسكرية والانتهاكات الأمنية. كما دعت إلى تحييد المدنيين عن الصراعات وتوفير الحماية لهم وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية.

وفي تطور ميداني خطير، أفادت مصادر المرصد السوري بتاريخ 15 أيار/مايو الجاري، أن فصائل من “الجيش الوطني السوري” الموالية لتركيا استولت على ممتلكات مئات المدنيين الذين نزحوا قسراً من منبج، في أعقاب العملية العسكرية.

وبحسب المصادر، تم الاستيلاء على منازل عديدة تحت مسمى “المصادرة”، بعد إجبار سكانها الأصليين، وغالبيتهم من الأكراد، على مغادرتها تحت وطأة القتال. ونقل المرصد شهادة أحد النازحين الذي أكد أن الفصائل سيطرت على أكثر من 20 منزلاً تعود له ولأقربائه، مشيراً إلى أن “استعادة بعض هذه العقارات لم يكن ممكناً إلا بعد دفع آلاف الدولارات”، في ظل غياب القانون وعدم وجود أي آلية للمحاسبة.

ظهرت المقالة تهجير آلاف العائلات الكردية من منبج وسط دعوات للعودة الآمنة أولاً على Kurd Online.