سوريا/حمص: انتهاكات بحق مدنيين وسط غياب قنوات فعّالة للشكاوى والانتصاف

1. مقدمة:

عقب سقوط النظام السوري بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” (سوريون)، عدداً من حالات الخطف في مناطق مختلفة من محافظة حمص، كان ضحاياها سبعة مدنيون من الطائفة العلوية، وفيما انتهت حوادث الخطف بمقتل أربعة من المدنيين، يظل مصير الثلاثة الآخرين مجهولاً، وسط تفاعلٍ ترواح ما بين المحدود والمعدوم من قبل السلطات الأمنية مع شكاوى الأهالي وتضارب المعلومات التي قدمتها لهم، وكذلك ضعف آليات الإبلاغ وانحيازها طائفياً في بعض الحالات، والتي سجلت ما بين 10 كانون الثاني/يناير و 10 شباط/فبراير 2025.

قوبلت شكوى إحدى العائلات بالإهمال من قبل جهاز الأمن العام، على الرغم من معرفتهم بهوية الخاطفين؛ فيما تعرضت عائلة أخرى للابتزاز المادي ودفعت مبالغ طائلة في سبيل الحصول على معلومات عن مصير أحد أفرادها المختطفين، فيما علمت عائلاتان عن مقتل أحبائهما المختطفين بمحض الصدفة، وكان أحد القتلى، مجنداً إلزامياً سابقاً في قوات الحكومة السورية، وقد اختطف وقتل على الرغم من امتلاكه بطاقة تسوية وضع مُنحت له من قبل السلطات الانتقالية الجديدة، وفقاً لأربعة إفادات تفصيلية جمعت من أقارب الضحايا، طالبوا جميعهم بإخفاء هوياتهم أو أية تفاصيل قد تدل عليها خوفاً من أية عمليات انتقامية قد تطالهم، وعليه تم استخدام أسماء مستعارة للدالة عليهم في التقرير.

ويعطي الانتماء الطائفي لضحايا هذا التقرير، مؤشراً قوياً على أن الحوادث الموثقة، لاسيما عمليات القتل، وقعت على الأرجح على “أساس هوية” الضحايا، وكانت سابقة لعمليات مشابهة “قُتلت فيها عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصاً في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية”، ما بين 6 و 10 آذار/مارس 2025، كما ورد في بيانٍ صدر عن مكتب المفوض السامي في الأمم المتحدة. فيما حققت منظمة “العفو الدولية”، في 32 عملية قتل في مدينة بانياس، وقعت ما بين 8 و9 آذار/مارس، وخلصت “إلى أنها كانت متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة”، وحددت المسؤولية عنها على أنها لـ”ميليشيات تابعة للحكومة (الانتقالية)” برئاسة أحمد الشرع. وكان “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، قد نشر حصيلة عن أحداث العنف في الساحل، قائلاً أنها أدت إلى مقتل 1169 مدنياً، قتل منهم 732 في اللاذقية و276 في طرطوس و161 في حماه. وكانت “مجموعة السلم الأهلي – سين”، السورية المستقلة، قد وثّقت في آخر إحصائية لها نُشرت بتاريخ 29 آذار/مارس 2025، مقتل 1743 مدني ومدنية في الساحل السوري ما بين 6 و 10 آذار/مارس 2025.

وكانت الحكومة الانتقالية السورية، قد تسلمت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بفعل عملية “ردع العدوان“، والتي شنتها “هيئة تحرير الشام” (الهيئة) المنحلة الآن، مع فصائل معارضة أخرى، وقد نُصّب أحمد الشرع (قائد الهيئة سابقاً)، رئيساً لها بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2025.

وتظهر عمليات الرصد والتدقيق التي قام بها فريق “سوريون”، من خلال متابعة الإبلاغات عن حالات خطف وقتل لأفراد من الطائفة العلوية، من قبل أطراف مجهولي الهوية، عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإعلامية، أن الحالات الموثقة في هذه التقرير لابد وأنها جزء من عددٍ أوسع من الانتهاكات المماثلة، التي شهدتها مناطق مختلفة من سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من استلام الحكومة الانتقالية، حيث رصد فريق المنظمة حادثتي خطف وقتل المدنيان باسل سميح فتاح وعبد الله حسام الدين الناعم، واختفاء مدني ثالث، حسن عيسى الأحمد، بعد اختطافه في حمص أيضاً؛ ورصد الفريق كذلك، حادثة خطف وقتل المدني حسين زيود في اللاذقية، وحادثة مماثلة في دمشق، كان ضحيتها، الدكتور حسان ابراهيم، العالم في مركز البحوث العلمية في دمشق، وجميعهم من الطائفة العلوية.

بينما وثقت “مجموعة السلم الأهلي– سين”، خلال الفترة ما بين 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024 و7 شباط/فبراير 2025، حدوث 68 حالة خطف مشابهة في محافظة حمص، انتهت 21 منها بمقتل الضحايا، فيما سجل طلب فدية في ثلاثة من الحالات. كما سرد تقرير لل “بي بي سي” (BBC)، قصص لمدنيان من حمص تعرضا للتعذيب وتهديد بالقتل خلال تواجدهما مع الخاطفين.

وفي سياق عمليات القتل التي طالت مدنيين من الطائفة العلوية أيضاً، رصد فريق “سوريون”، إعدامات ميدانية بحق 10 أشخاص في قرية أرزة العلوية، بريف حماه، على يد مسلحين لم يعرف انتمائهم بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2025. كما تحققت “سوريون” بالفعل، من حدوث عمليات إعدام ميداني بحق 16 شخصاً خلال يومٍ واحد في قرية فاحل العلوية، بريف حمص، بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2025، خلال حملة أمنية لـ”الأمن العام” طالت القرية ضمن مناطق أخرى بريف حمص الغربي.