عفرين تحت الاحتلال (326): قتل شابٍ قاصر والاعتداء على مدنيين، اعتقالات تعسفية، “أحرار الشرقية” في قرى جنديرس، “لجنة اقتصادية” والاستيلاء على الممتلكات

نظراً لبقاء مقرّات أمنية وعسكرية لميليشيات ما سمي بـ”الجيش الوطني السوري”، ومدعومةً من الاستخبارات التركية، لم يتمكن بَعد مدير المنطقة الجديد وجهاز الأمن العام من وضع حدٍّ للانتهاكات والجرائم وفرض الأمن وتطبيق القانون بالشكل المطلوب، فلا تزال عناصرها والمستقدمون المقرّبون منها طلقاء إلى مستو عال في ممارسة ما يرغبون، من قبيل الاستيلاء على منازل وممتلكات الأهالي وللكثير من العائدين منهم، والامتناع عن تسليمها أو لقاء إتاوات مالية، والسرقة والاعتداء على المدنيين لحدّ القتل، وتخريب المنازل وسرقة ما بقي منها لدى مغادرة مستحلّيها؛ ولا يجرؤ معظم المنتهَكين على رفع الشكاوى أو مواجهة المنتهِكين خوفاً من العقاب والمزيد من الظّلم والاعتداء.

فيما يلي وقائع عن الأوضاع السائدة:

= قتل شاب قاصر:

بعد تكرار حالات السرقة، أثناء حراسته مع والده وعمه وشبّان آخرين لحقول زراعية وتجهيزات آبار الري والطاقة الكهرضوئية على تخوم قرية “سناره”- شيه/شيخ الحديد التي تقع في قطاع ميليشيات “فرقة السلطان سليمان شاه – العمشات”، ليلة الأربعاء 18 حزيران 2025م، أطلق لصّ مسلّح من المستقدمين الرصاص على الشّاب “مصطفى جميل حميد شيخو /16/ عاماً” من أهالي قرية “حج حسنا”- جنديرس، أدّى إلى وفاته فجر الخميس 19/6/2025م، بعد إسعافه إلى المشفى السوري التخصصي بمدينة عفرين، إثر إصابةٍ بليغة.

ولم يكشف بَعد جهاز الأمن العام نتيجة تحقيقاته، وإن أُلقي القبض على الجاني أم لا؟، وسط استهجان واستنكار الأهالي لهذه الجريمة النكراء ومطالباتهم بمعاقبة المجرمين ورحيل الميليشيات والمستقدمين إلى مناطقهم الأصلية، بغية توفير بيئة آمنة؛ خاصةً وأنّ مدير المنطقة مسعود بطال ومسؤول الأمن العام العقيد سراقة عموري قد وعدا بمتابعة القضية أثناء زيارته للقرية وتقديم العزاء.

هذا، وقد خرجت تظاهرة شبابية في 20/6/2025م قرب دوّار نـوروز بمدينة عفرين، تنديداً بهذه الجريمة وتمجيداً للشهيد الشاب ومطالبةً بمحاسبة الجناة، إلّا أنّ عناصر الأمن العام الذين كانوا في صفوف ومقرّ ميليشيا “الشرطة العسكرية” سابقاً، طوّقت التظاهرة وأطلقت الرصاص في الهواء والشتائم على المتظاهرين واعتقلت أربعة منهم، حتى أفرجت عنهم بعد ساعات.

= الاعتداء على مدني:

ظهيرة اليوم، أثناء عمله في حقل زيتون له بين مفرقي قريتي “شيخ، ديكيه” المجاورتين لقريته “جيه/الجبلية” بناحية راجو، أقدم مسلّحان كانا يستقلان دراجة نارية على نزع الفأس من يدّ المواطن “بدري محمد علي /70/ عاماً”، والضرب به على رأسه وظهره، ثم سرقا منه مبلغاً مالياً وهاتف جوّال وسيارته “بيك آب مازدا لون رمادي”، وتركا المسن “بدري” ملطخاً بالدماء مرمياً على الأرض ولاذا بالفرار، مما استدعى الأمر إسعافه إلى مشفى بمدينة عفرين، حيث أنّ حالته الصحية ما زالت حرجة.

= اختطاف مدني:

ليلة 27/6/2025م، مجموعة من أربعة مسلّحين، اختطفت المواطن “إبراهيم خليل حَمشرو /66/ عاماً” من أهالي قرية “قيبار”، من منزله في حي الأشرفية بمدينة عفرين، وسرقت سيارته “تكسي كيا ريو لون أسود” التي يمتلكها منذ أكثر من /14/ عاماً، بحجة أنّ هذه السيارة مسروقة سابقاً؛ ولا يزال مصير المختطف “حَمشرو” مجهولاً.

= اعتقالات تعسفية:

– بتاريخ 5/12/2024م، أثناء عودة بعض عائلات مهجّري عفرين من منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي إلى منطقتهم، اعتقلت ميليشيات ما سمي بـ”الجيش الوطني السوري” العشرات من أبناء عفرين، وكان بينهم المواطنون “محمد أحمد عثمان مواليد 1988م، رشيد محمد كيلو مواليد 1997م، جانيار محمد كيلو مواليد 2007م” من أهالي قرية “أرنده” بناحية شيه/شيخ الحديد، ولكنهم قبل آذار 2018م كانوا يُقيمون في قرية “سوركه” – راجو؛ حيث أطلق سراح “محمد عثمان، رشيد كيلو” أثناء تبادل الأسرى في حي الأشرفية بمدينة حلب، ولا يزال مصير “جانيار كيلو” مجهولاً، لا سيّما أنّه أُبعد عن شقيقه “رشيد” منذ اليوم الأول للاعتقال.

– فجر السبت 21/6/2025م، أقدمت دورية للأمن العام على مداهمة منزل المواطن “محمد بكر” في مفرق قرية “ماسكا” – راجو، واعتقلت نجله الشاب “رشيد /18/ عاماً”، وأطلقت سراحه بعد أربعة أيام، وذلك بسبب منشور له على شبكة تيك توك ذي طبيعة سياسية.

= ميليشيا “أحرار الشرقية”:

التي يتزعمها المدعو “أحمد إحسان فياض الهايس/أبو حاتم شقرا”، لها وجود ونفوذ في قرى “مسكه فوقاني وتحتاني، قيله، جقله جوميه، خالتا، سندانكيه، برجكه، آغجله، حمام” بناحية جنديرس، ولها حاجزان في قريتي “سندانكيه، مسكه تحتاني”، ولها مقرّات أمنية في قريتي “آغجله وحمام”، ولها مقرّ عسكري في مبنى “البلدية والجمعية الفلاحية” في قرية “مسكه فوقاني”… وتستولي على أملاك للغائبين (حقول للزيتون والرمّان…) وبعض آبار مياه الري، مع زراعة البساتين، ولديها قطعان المواشي تُرعى بشكل جائر ضمن الأراضي الزراعية، ولا تُسلّم المنازل والأملاك لأصحابها العائدين إلّا لقاء دفع إتاوات مالية وبحجج مختلفة، مع فك الأبواب والنوافذ من بعض المنازل المستولى عليها لدى مغادرة مستحلّيها.

وهناك حالات سرقة دراجات نارية وألواح الطاقة الكهرضوئية وتجهيزاتها وتجهيزات شبكات النت وغيرها في قريتي “مسكه”، علماً أنّ المسؤول عن تلك القرى يُدعى “أبو فواز” الذي ينحدر من محافظة دير الزور، فيما لا تزال عناصر “أحرار الشرقية” مسلّحين ويتمركزون في مقرّاتهم ويتنقلون بين المدنيين وهم حاملون للأسلحة، رغم ادعاء حلّ الميليشيات من قبل حكومة دمشق منذ انعقاد ما سمي بـ”مؤتمر النصر” في 29/كانون الثاني 2025م.

= “لجنة اقتصادية”:

بعد أن باشر مسعود بطال مهامه كمدير لمنطقة عفرين رسمياً، عقد عدة لقاءات مع عشرات المواطنين من أهالي المنطقة، حيث القلة لبوا الدعوات بسبب الخوف من الميليشيات والاستخبارات التركية؛ واستمع إلى آرائهم وشكاويهم حيال الأوضاع السائدة، لا سيّما في لقاء 2/7/2025م، حيث طرح بعض المواطنين مشاكلهم، وأكّد بطال على أنّ معاناة عفرين منذ أكثر من سبع سنوات كانت مختلفة، وقال إنه سمع قصصاً تبكي الإنسان.

وقد شكّل بداية الأسبوع الأخير من الشهر الفائت “لجنة اقتصادية” معظم أعضائها من المستقدمين إلى المنطقة والموالين للاحتلال التركي، والتي عقدت لاحقاً ثلاثة لقاءات ضمّت “رؤساء مجالس عفرين ونواحيها ومخاتير القرى” حسب صفحة “المجلس المحلي في عفرين” وصفحات أخرى على الفيس بوك، والتي أوضحت مهامها بـ”كجهة مسؤولة عن نقل الملكيات العامة من المباني والأراضي إلى المجالس والمديريات صاحبة العلاقة وتسليم العقارات الخاصة لأصحابها، وآليات عمل اللجنة وطرق مراجعتها”، و”مؤكدةً في الوقت ذاته استعدادها لاستقبال شكاوى المواطنين والنظر بها”، و”أكدت اللجنة عن بدء مرحلة جديدة من العمل لترسيخ العمل المؤسساتي ووحدة المرجعية القانونية لمعالجة بعض المظالم ضمن الظروف الحالية”. وبدورها شكّلت اللجنة مكاتب فرعية لها في بعض النواحي.

إنّ المهمة الأساس للدولة هي حماية الممتلكات، وترك الخاصة منها لأصحابها، والبت في النزاعات عبر المؤسسات والقضاء وفق القانون؛ وحيال الوضع السائد في عفرين، هي نزع يد الميليشيات وكلّ من ليس له علاقة عن الممتلكات الخاصة، حيث ستدار من قبل أصحابها أو أقربائهم أو موكليهم تلقائياً؛ لا أن تتحول اللجنة المذكورة إلى أداة بيروقراطية جديدة لأجل المماطلة والتدخل السّافر في إدارة الممتلكات، مثل ما جرى من قبل لجان سابقة شكّلها الاحتلال التركي “رد المظالم، لجان الائتلاف السوري”.

وهناك قلق لدى الأهالي أن تلجأ اللجنة إلى مصادرة الممتلكات مجدداً أو تمنع تسليمها إلى مستحقيها عبر حجج جديدة (ممتلكات الحزب وأعضائه) أو عدم توفر الوثائق أو غياب أصحابها، حيث أنّ أغلبهم يوكلون من هم في المنطقة شفهياً.

وهناك تساؤلات عن المرجعية القانونية لهذه اللجنة وما هي صلاحياتها وأدواتها في ممارسة عملها، وما هي الخبرات المتوفرة لدى أعضائها، وهل هناك ضوابط لعدم انحيازها لطرف ما جهلاً كان أو محاباةً أو نتيجة تلقي رشاوى؟!

المشكلة تُحلّ بجرّة قلم من الاستخبارات التركية، في توجيه الميليشيات لترك الممتلكات الخاصة لأصحابها، بينما الممتلكات العامة معروفة لأي جهات حكومية عائدة.

إنّ وجود بقايا الميليشيات أو إعادة تدوير عناصرها ضمن هيكلية جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع الجديدة، مثل ما جرى بدمج عناصر ميليشيا “الشرطة العسكرية” السابقة في “الأمن العام” وميليشيا “فرقة الحمزات” في “الفرقة 76- بقيادة سيف أبو بكر” التي أرسلت ألف عنصر إلى عفرين مؤخراً، يعرقل تطبيق اتفاقية الشّرع – عبدي وعودة المهجّرين قسراً، ويُشجع أولئك العناصر على التمادي في الانتهاكات والإفلات من العقاب، في الوقت الذي يُفترض فيه تكليف أبناء المنطقة بشكلٍ أساسي بمهام حفظ الأمن وحماية الممتلكات.

05/07/2025م

المكتب الإعلامي-عفرين

حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

ظهرت المقالة عفرين تحت الاحتلال (326): قتل شابٍ قاصر والاعتداء على مدنيين، اعتقالات تعسفية، “أحرار الشرقية” في قرى جنديرس، “لجنة اقتصادية” والاستيلاء على الممتلكات أولاً على Kurd Online.